مرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020

حاول خذا المرسوم وضع خطة لدعم اسس التضامن و ذلك عن طريق مساعدة الاشخاص و المؤسسات المتضررة من جراء انتشار فيروس كورونا

اجراءات لمساعدة الفئة الضعيفة و المؤسسات تبعا لتفشي فيروس كورونا

تمديد الاجال القانونية لتسجيل العقود و الكتابات التي حل موعدها في الفترة الممتدة من 23 مارس الي 11 ماي 2020 و ذلك الي غاية 30 جوان  2020

  • الاعفاء من مبلغ الخطايا و من فوائض التاخير في حالة تسوية وضعية البضائع الموردة تحت نظام التحويل الفعال و ذلك الي غاية 30 سبتمبر 2020
  • يقع تخصيص اعتمادات في حدود 5 ملاين لدعم القطاع الخاص للاعلام الذي تضرر من تفشي فيروس كورونا
  • احداث برنامج تمويل القطاع الخاص للاعلام و يقع تخصيص مبلغ 5 مليون دينار لذلك

برنامج دعم مبادئ التضامن الوطني و الحصول علي موارد اضافية لفائدة ميزانية الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

  • اصدار قرض رقاعي تضامني من قبل الدولة بالدينار التونسي و يمكن فقط للاشخاص الطبعيين الاكتتاب في هذا القرض حسب الشروط التالية
  1. القيمة الاسمية 100 الف دينار
  2. مدة السداد 10 سنوات من تاريخ انتهاء الاكتتاب
  3. 4 %تقدر الفائدة السنوية ب ا

سنويا

تعفي من الضرائب مداخيل رؤوس الاموال المتاتية من السندات المكتتبة

  • يقع اعتماد معلوم لفائدة ميزانية الدولة يستوجب  علي البنوك و المؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 و مؤسسات التامين و ذلك خلال سنتي 2020/ 2021
  • 2%يقع احتساب هذا المعلوم بنسبة

من الارباح المعتمدة لاحتساب الضريبة علي الشركات التي حل اجل التصريح بها خلال سنتي 2020/2021و حدد اقل مبلغ مستوجب ب 5000د و يقع الدفع في اقصي تقدير في 30 اكتوبر 2020  و اما المعلوم الواجب دفعه خلال سنة 2021 فسيكون في نفس الاجال و حسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة علي الشركات

  • منح قروض لفائدة هباكل الصحة العمومية من قبل صندوق الودائع و الامانات و ذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جوان الي اخر شهر ديسمبر 2021

اجراءات تمويل الاستثمار و اعادة احياء الاقتصاد

  • تخضع مداخيل رؤوس الاموال المنقولة  المتاتية من   الايداعات باجل في الحسابات لدي البنوك و من كل منتج مالي مماثل لها و التي يفوق نسبة تاجيرها في  غرة جانفي من سنة توضيف المداخيل المذكورة معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية لخصم المورد النهائي و غير قابل للارجاع بنسبة

% 35

و ذلك مهما كان النظام الجبائي المنتفع بالمداخيل المذكورة

  • تستثني من هذا النظام مداخيل رؤوس الاموال المنقولة بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل
  • يعتبر برنامج اعادة هيكلة العمليات المالية التي تمنح للشركة امكانية و فرصة استرجاع و تطوير نشاطها كما يضمن البرنامج دراسة يقوم بها خبير مالي و اقتصادي مستقل و يصادق  علي هذه الدراسة مجلس ادارة الشركة

– اعادة هيكلة راس مال الشركة

– اعادة جدولة القروض و الديون

– امكانية اسناد قروض لتمويل الاستثمارات المدروسة في اطار اعادة الهيكلة المالية

  • لا يؤدي تخلي البنوك و المؤسسات المالية عن المبالغ بعنوان الفوائض والناتجة عن تاجيل الوفاء باقساط القروض و التمويلات الممنوحة للحرفاء في اطار الاجراءات الاستثنائية الخاصة بانتشار فيروس كورونا الي تتبعات جبائية بعنوان الضريبة علي الشركات علي مستوي البنوك و المؤسسات المالية و مؤسسات التمويل الصغير المعنوية المستوجبة بعنوان سنة التخلي
  • لا يؤدي التخلي من قبل مؤسسات التامين عن اقساط التامين بعنوان التغطية التكميلية الناتجة عن التمديد في خلاص القروض و التمويلات الممنوحة لحرفاء البنوك و المؤسسات الماليةفي اطار هذه الاجراءات الاستثنائية الخاصة بانتشار فيروس كورونا الي تتبعات جبائية بعنوان الضريبة علي الشركات علي مؤسسات التامين المعنوية المستوجبة بعنوان سنة التخلي
  • ( تكوين منضومة الضمان العام للتصدير و التبادلات التجارية ( اعادة التامين  المخاطر التجارية

و كذالك بالنسبة للتغطية المالية الممنوحة من 1 افريل  2020 و لمدة 6 اشهر مع امكانية في التجديد مرة واحدة

  • ضبط قائمة في المنتوجات الخاضعة الي  نظام الضريبة التحفيزية الخاصة بالتجديد و الابداع الراجعة الي التصدير

و محليا علي القطاعات السمعية و المرئية الغير مسجلة و اجهزة و معدات التسجيل و هذه الضريبة محددة محليا ب

1%

من حجم المبيعات دون الاخذ بعين الاعتبار ضريبة القيمة المضافة او المبلغ الواجب دفعه للديوانة الخاص بالتصدير

تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ

تم نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 بتاريخ 10 جوان 2020

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد يوم واحد من نشره بالرائد الرسمي

 

 

 

هل ساعدك هذا المقال ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *